پولی شدن دانشگاهها، مازاد ظرفیت یا وسوسه درآمد؟
فریده عباسی
مصوبه پولی شدن دانشگاه‌های
دولتی، آبان امسال، مورد توجه مجلسیان قرار گرفت و موجی از اعتراض‌ها رادر
پی داشت. به عنوان مثال در روزهای آغازین طرح موضوع در مجلس شورای اسلامی،
حرکت «جنبش سایبری مبارزه با پولی شدن...
بر اساس اصل 30 قانون اساسی «دولت موظف است، وسایل
آموزش و پرورش رایگان را برای همه مردم تا پایان دوره متوسطه
فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور
رایگان گسترش دهد.»
اما بند (ب) ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه
در سال‌های اخیر، دستاویزی شده است تا موضوع شکل‌گیری دانشگاه‌های پولی هر
چندگاه یکبار مورد توجه قرار گیرد. در این ماده آمده است: «برای دسترسی به
فرصت‌های برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی (نسبت جمعیت دانشجویی
به جمعیت 18 تا 24 سال) به 30 درصد تا پایان برنامه چهارم به دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود، از طریق تنوع بخشی به شیوه‌های
ارائه آموزش عالی نسبت به برگزاری دوره‌های تحصیلی از قبیل: شبانه، نوبت
دوم، از راه دور(نیمه حضوری)، آموزش‌های مجازی، دوره‌های مشترک با
دانشگاه‌های معتبر خارجی و دوره‌های خاص اقدام کرده و هزینه‌های مربوط را
با تائید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش
پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها واریز
کنند.»
پیامد تحقق این موضوع، شکل گیری گروه جدیدی از دانشجویان است که «دانشجویان پولی» نامیده می‌شوند.
عنوان
«پولی» به دانشجویانی اطلاق می‌شود که بدون بدون گزینش و گذشتن از سد
آزمون سراسری سازمان سنجش (کنکور) در ازای پرداخت مبلغی مشخص به
دانشگاه‌های دولتی راه می‌یابند.
اعتراض دانشجویان
مصوبه
پولی شدن دانشگاه‌های دولتی، آبان امسال، مورد توجه مجلسیان قرار گرفت و
موجی از اعتراض‌ها رادر پی داشت. به عنوان مثال در روزهای آغازین طرح موضوع
در مجلس شورای اسلامی، حرکت «جنبش سایبری مبارزه با پولی شدن دانشگاهها»
شکل گرفت.این دانشجویان در بیان اقدام اعتراض‌آمیز خود، این مصوبه را حرکتی
برای نهادینه کردن تبعیض در ساختار علمی‌کشور دانستند و اعلام کردند: «این
حرکتی است که در ذات خود با عدالت در تعارض است و متأسفانه به نام عدالت
آموزشی مطرح شده است.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «مگر غیر از
این است که با تصویب و اجرای این طرح (که خدا آن روز را نیاورد) شاهد
بازتولید طبقه ثروت و قدرت خواهیم بود و با این کار باید نگران آینده
انقلاب اسلامی‌باشیم. مگر مردم بصیر ایران اسلامی‌در انتخابات گذشته «نه»
محکمی به جریان اشرافیت و حاکمیت ثروت نگفت پس چرا با این مصوبه، حاکمیت
ثروت و سرمایه را نهادینه می‌کنید؟ لذا با امضا این طومار اعلام می‌کنیم که
مخالف این طرح ننگین و ضد عدالت و بازتولید‌کننده طبقه اشراف هستیم و از
نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت عدالتخواه می‌خواهیم، هرچه سریعتر تا
نسبت به جبران اشتباه خود اقدام کنند. همچنین از شورای محترم نگهبان قانون
اساسی می‌خواهیم که این مصوبه ضد عدالت که برخلاف قانون اساسی است را تایید
نکرده و از اجرایی شدن این طرح جلوگیری کنند.»
اگرچه شورای نگهبان
قانون اساسی در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی‌درباره لایحه برنامه پنجم،
مصوبه پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاه‌های دولتی بدون آزمون را خلاف اصل 85
قانون اساسی تشخیص داد و مصوبه مذکور برای اصلاح و رفع اشکال به مجلس
بازگشت داده شد، ولی ایده پولی شدن دانشگاهها هر از چند گاه مطرح می‌شود و
با وجود اعتراض‌های گسترده، طرح دوباره آن و پیگیری برای تصویب آن دور از
انتظار نیست.
دلایل طرح
محمدرضا خباز، نماینده
کاشمر به عنوان پیشنهاددهنده این بحث در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه
پولی کردن دانشگاهها، میگوید: «این کار، راه رفتن روی تیغ دولبه است. اگر
قانون به درستی و طبق هدف قانون‌گذار پیش رود به‌نفع مردم است؛ اما اگر
خلاف آن اجرا شود، مزیتی برای مردم نخواهد داشت.»
عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: «ما در قانون به دانشگاهها اعلام
کردیم، نباید ظرفیت خود را کم کنند. به عنوان مثال، اگر دانشگاه تهران،
سالانه 5 هزار دانشجو جذب می‌کند در سال آینده باید همان میزان را با ضریب
تصاعدی جذب کند. اما این دانشگاهها باید امکانات خارج از وظیفه را در
اختیار دانشجویان بگذارند و هزینه آن را دریافت کنند.»
خباز معتقد
است: «آنچه امروز در کشور اتفاق می‌افتد، این است که افرادی از وضع مالی
خوبی برخوردارند و در داخل کشور امکان پذیرش در دانشگاه را پیدا نمی‌کنند و
راهی خارج از کشور می‌شوند و برخی از آنان پس از یک سال تحصیل با انواع
آلودگی و بیماری‌های هولناک و واگیردار به کشور بازمی‌گردند.»
نماینده
کاشمر در مجلس شورای اسلامی، میگوید: «قانون‌گذار برای آنکه دوباره کاری
نشود، این امکان را برای آن دسته افرادی که از امکانات مالی خوبی
برخوردارند، ایجاد می‌کند تا دانشگاهها مازاد ظرفیت خود را با دانشجویانی
که هزینه تحصیل شان را پرداخت می‌کنند، تکمیل کند.»
او میگوید: «در
این مسیر، همه هزینه‌های استاد و دانشگاه از دانشجو اخذ می‌شود و چیزی از
بیت‌المال برای دانشجویان پولی هزینه نمی‌شود. اگر طبق این شیوه کار انجام
شود، مفید خواهد بود، اما اگر دانشگاهها زیرآبی بروند و طمع کنند و قانون
را درست اجرا نکنند، این مصوبه نتیجه مطلوبی نخواهد داشت و به افراد کم‌پول
و مستعد ظلم می‌شود؛ چون امکان و عرصه تحصیل برای آنان فراهم نمی‌شود.»
مصداق بی‌عدالتی
دکتر
صادق واعظ‌زاده، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تبعیض‌آمیز
بودن طرح پذیرش دانشجویان پولی در دانشگاه‌های دولتی، معتقد است: «این طرح،
موجب از بین رفتن فرصت‌های برابر آموزشی برای عموم جوانان می‌شود که خود
از مصادیق بی‌عدالتی در جامعه خواهد بود.»
او درباره پیامدهای پذیرش
دانشجویان پولی در دانشگاه‌های دولتی ـ که اخیراً در جریان بررسی برنامه
پنجم توسعه مورد حمایت دولت و تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار
گرفته است ـ میگوید: «پذیرش دانشجویان شهریه‌ای در دانشگاه‌های دولتی،
موضوعی است که سابقه دارد و در برنامه چهارم توسعه هم وجود داشت و در برخی
دانشگاهها اجرا شد و مشکلاتی ایجاد کرد. بنابراین، شایسته بود که قبل از
طرح رسمی آن، یک ارزیابی عملکردی از این برنامه در چند سال گذشته انجام
می‌شد.»
این استاد دانشگاه با یادآوری سابقه اجرای این طرح در
سال‌های 1383 و 1384، میگوید: «نتایج تجربی اجرای این طرح نشان می‌دهد،
دوره‌هایی که درآن، دو قشر دانشجو (پولی و دولتی) از نظر علمی تحت یک
برنامه و در یک محیط کنار هم قرار می‌گیرند، پیامدهای نامطلوبی دارد،
شایسته است که مسئولان آموزش عالی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این
تجربه استفاده کنند و نتایج آن را منتشر کنند.»
این عضو شورای عالی
انقلاب فرهنگی، تاکید کرد: «از مشکلات اجرای طرح پذیرش دانشجوی شهریه‌ای در
دانشگاه‌های دولتی، کاهش کیفیت آموزش عالی در دانشگاه‌های بزرگ است. در
حالی که اکنون با وجود 4میلیون دانشجو در کشور که به لحاظ کمی رشد زیادی
داشته است، باید بیشتر به دنبال افزایش کیفیت در آموزش عالی باشیم.»
تأمین منابع مالی
دکتر
واعظ‌زاده می‌افزاید: «یکی از مشکلات چنین طرح‌هایی برای استادان
دانشگاهها سردرگمی و در نهایت افت اجباری سطح تدریس در کلاس درس است. آیا
سطح کلاس را باید با سطح علمی دانشجویانی که در یک رقابت سنگین علمی و
با استعداد و اندوخته علمی زیاد وارد دانشگاه می‌شوند، تنظیم کرد یا با
سطح علمی معمولاً متفاوتی که دانشجویان بهره‌مند از این طرح دارند. در هر
حالت به یادگیری یک گروه یا هر دو گروه یادشده صدمه وارد می‌شود.»
او
با اشاره به وجود دانشگاه‌های متعدد غیر انتفاعی در شهرهای مختلف، کشور
میگوید: «من با اصل وجود دانشگاه‌های غیرانتفاعی مخالفتی ندارم؛ مشکل در
تلفیق این دو با هم است.»
دکتر واعظ‌زاده، یکی دیگر از مشکلات مهم
این طرح را تبعیض می‌داند و می‌افزاید: «سال 1384 در اعتراض به پذیرش
دانشجویان پولی در قالب طرح دوره‌های مشترک روی بحث تبعیض این طرح، تأکید
شد. چنین طرحی در عمل به منزله از بین بردن فرصت‌های برابر آموزشی برای
ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه‌هاست که از مصادیق بی‌عدالتی است و آثار آن
بر روح حساس جوانان ما تأثیرگذار خواهد بود که خود مشکلات دیگری را بهبار
میآورد.»
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پاسخ به توجیه تامین
مالی دانشگاهها از طریق چنین طرح‌هایی، میگوید: «دولت، درآمد لازم برای
مؤسسات خود را باید از جای دیگری تأمین کند. در حالی که تأمین درآمد دولت
از صنعت در سیاستهای کلی نظام نفی شدهاست، چگونه به دانشگاه به عنوان محل
درآمد، نگاه می‌کنند. با مدیریت درست بر منابع کشور می‌توانیم منابع مالی
مورد نیاز دانشگاه‌هایمان را تأمین کنیم. البته اگر در دانشگاه از
پژوهشهای کاربردی که نیازهای اساسیتری را هم رفع می‌کند، درآمدزایی شود،
مانعی ندارد و خوب هم هست، اما کسب درآمد با اختلال در امر آموزش مناسب
نیست. دولت، مطابق قانون بخشی از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی
یارانهها را به بودجه خود اختصاص می‌دهد. بنده پیشنهاد میکنم، دولت
بهجای موافقت با طرح دانشجویان شهریه‌ای، فقط چند درصد از این منابع را در
اختیار دانشگاه‌های کشور قرار دهد.»
دسترسی آسانتر
به
باور جعفر توفیقی، وزیر اسبق علوم و استاد دانشگاه، مصوبه پولی شدن
دانشگاهها در قانون برنامه سوم و چهارم آمده بود و هدف آن، افزایش ظرفیت
آموزش و دسترسی آسانتر به آموزش عالی بوده است.
این استاد دانشگاه
با بیان اینکه در برنامه سوم و چهارم توسعه، برای اجرای این طرح، شرط
گذاشته شده بود، میگوید: «در آن برنامه‌ها قرار بود که در کنار برنامه،
سازمان مدیریت و برنامه و بودجه و دانشگاهها، براساس سرانه دانشجویان، طرح
را اجرا کنند.»
او در توضیح بیشتر، میگوید: «دولت ظرفیت
دانشگاهها را تعیین می‌کند و اعتبار می‌پردازد، پس مهمترین نکته در پذیرش
دانشجوی مازاد بر ظرفیت این است که تا ظرفیت دانشگاهها معلوم نشود،
نمی‌توان دانشجوی مازاد بر ظرفیت گرفت.»
توفیقی تصریح می‌کند: «چون
دانشگاهها با کمبود منابع مالی مواجه هستند، اگر ظرفیت خود را معین نکنند
در نتیجه ظرفیت پذیرش‌های دولتی را کاهش می‌دهند و در ازای آن دانشجوی پولی
می‌گیرند، این پیش بینی در برنامه چهارم شده بود و برای جلوگیری از این
اتفاق در بودجه‌های سنواتی، دولت باید معین می‌کرد که هزینه سرانه هر
دانشجو چقدر است و هر دانشگاه چقدر می‌تواند ظرفیت داشته باشد.»
وزیر اسبق علوم با انتقاد از نامشخص بودن شرایط این مصوبه، میگوید: «اما
اکنون متأسفانه معلوم نیست که مرز بین ظرفیت دانشجویان معمولی و دانشجویان
مازاد (پولی) چقدر است و اگر این مرز مشخص نشود، همچون سال‌های پیش که به
صورت موردی اجرا شد، دانشگاهها به سمت کاهش ظرفیت دولتی و افزایش ظرفیت
دانشجویان پولی خواهند رفت.»
توفیقی می‌افزاید: «در زمان اجرای
برنامه سوم و چهارم توسعه، بنا بود که با اجرای این مصوبه به علت ظرفیت
محدود کلاس‌های دانشگاهی، کلاس‌های درس جدا تشکیل شود؛ هرچند با توجه به
محدودیتی که در دانشگاهها وجود دارد، این امکان نیست و کلاس‌ها ادغام
خواهد شد و در نتیجه استاندارد آموزش کاهش پیدا می‌یابد.»
راهکار نامناسب
گزارشی که توسط شورای هماهنگی کشوری مبارزه با پولی شدن دانشگاه‌های دولتی
شش سال پیش برای نمایندگان مجلس آماده شده بود، اخیرا با توجه به تکرار
این موضوع در دولت و مجلس بدون تغییر منتشر شده است. در بخشی از این گزارش
آمده است: «نیاز‌ها و مشکلاتی که در ذیل جمع بندی شده‌اند، دلایلی هستند که
بر مبنای آنها طرح‌هایی از قبیل پذیرش دانشجویان پولی از سوی مسئولان
ارائه می‌شود:
الف) کمبود بودجه و اعتبارات دانشگاهها از یک طرف و افزایش هزینه‌ها از طرف دیگر.
ب) نیاز به گسترش پوشش آموزش عالی و افزایش پذیرش دانشجو و در مقابل ظرفیت محدود دانشگاهها و کمبود اعتبارات.
ج ) تحصیل دانشجویان در کشورهای خارجی و در نتیجه خروج ارز از کشور به دلیل هزینه تحصیلات آنها.
د) مشکلات فرهنگی دانشجویان ایرانی خارج از کشور
ه) افزایش ارتباط علمی بین‌المللی و افزایش اعتبار دانشگاه‌های داخلی در جهان.
و) ضرورت کاهش معضل فرار مغزها و کمبود نیروی انسانی متخصص.
ز) توقع بی‌جای طبقه ثروتمند اجتماع برای برخورداری از موقعیتهای اجتماعی مانند مدارک تحصیلی به وسیله پول.
ح) مناسب نبودن ملاک کنکور برای ارزیابی علمی افراد.
گاه
در صحبت‌های مسئولان شنیده می‌شود که برای جبران کسری بودجه دانشگاهها
چاره‌ای جز پذیرش دانشجویان پولی نیست. این موضوع واقعیت دارد و با ادامه
روند کنونی این مبلغ در سال‌های آینده به شدت افزایش می‌یابد، شاید اکنون
پذیرش چند صد دانشجوی پولی، بخشی از مشکلات مالی دانشگاه را رفع کند. اما
چنان که مسئولان اعلام می‌کنند، در سال‌های آینده دانشگاهها مجبور خواهند
شد، چند هزار دانشجوی پولی را فقط در مقطع کارشناسی بپذیرند. موضوع قابل
توجه آن است که ظرفیت مازاد آموزشی دانشگاه تا چه زمانی جوابگوی این توسعه
لجام گسیخته خواهد بود؟
سیاست «درآمدزایی» برای دانشگاه، سیاست
مناسبی است. اما سؤال اینجاست که این درآمدزایی از چه طریقی باید انجام
شود؟ متأسفانه همان گونه که در کشور، فروش نفت و سایر منابع طبیعی
اصلی‌ترین راه تأمین درآمد است، دانشگاه نیز به آسانترین روش یعنی فروش
خدمات آموزشی روی آورده است که در بلند مدت، موجب استهلاک امکانات و
توانمندی‌های بالقوه موجود می‌شود. شاید این امر ناشی از نوع نگرش حاکم به
آموزش عالی در کشور باشد.
نکته دیگر اینکه آیا وقتی مدعی توسعه
آموزش عالی هستیم، باز می‌توانیم از زیر بار تأمین بودجه دانشگاه‌های دولتی
شانه خالی کنیم؟ متأسفانه مشاهده می‌شود گاه تا 30درصد بودجه جاری مصوب
دانشگاه پرداخت نمی‌شود. به بیان دیگر، بودجه دانشگاه غیرتکلیفی خوانده
می‌شود و دولت ملزم به پرداخت همه آن نیست. در حالی که این بودجه مصوب نیز
برای توسعه مبتنی بر دانایی، بسیار ناچیز است. کل بودجه تحقیقاتی کشور در
حال حاضر، درصد بسیار کمی از تولید ناخالص داخلی و حتی کمتر از برخی
کشورهای عربی است. یعنی از طرفی تاکید بر توسعه کمی و کیفی دانشگاه و از
طرف دیگر کمبود اعتبارات آن، مسئولان دانشگاهها را بر آن می‌دارد که از
سریعترین و ساده‌ترین راه ممکن (نظیر فروش خدمات آموزشی) کسری بودجه خود
را تامین کنند که این موضوع در طولانی مدت آثار منفی بر دیگر بخش‌های جامعه
خواهد داشت. ذکر این نکته ضروری است که دانشگاه‌های ایران در روند کنونی
مرحله رشد خود را طی می‌کنند و تا رسیدن به بلوغ و درآمدزایی، دولت و مجلس
باید حمایت‌های همه جانبه مادی و معنوی را از دانشگاهها دریغ نکند.
منبع: عصر فردا
موضوع: متفرقه
